عقدان من الزمان على تجربة البرلمان

الكثير من الأردنيين يتسائلون إذا كان من المفيد الانتخاب بالانتخابات القادمة بعد أن أثبت المجلس الحالي فشله الذريع

المجلس الحالي عبارة عن مجموعة كبيرة من خيبات الأمل ولو كانوا تلاميذاً في مدرسة للديموقراطية لما تعدوا الصف الأول

على الرغم من ذلك فما زلت أؤمن أنه من مصلحة الأردن وجود مجلس للنواب وانتخابات حتى لو شملها الكثير من النفاق والتزوير وشراء أصوات المواطنين أو بالأحرى شرائهم ببعض الدنانير

لولا مجلس النواب هذا لما علمت أن امرأة أردنية واحدة يمكن أن تملك جرأة عشرة رجال وتتحمل عواقب ما تتفوه به تحت القبة، ولما علمت أن الحكومة يمكن فعلاً أن تلاحقها وتمنعها من الترشح ضارباً بالدستور عرض الحائط

لولا مجالس النواب لما علمت أن العشائرية تحكم البلد وأن الاردنيين لا يحكمون على الشخص إلا بعد التأكد من اسمه الأخير

لولا مجالس النواب لما علمت أن الاخوان المسلمين ليسوا منزلين من عند الله وليسوا معصومين من الخطأ وأنهم لن يترددوا في استعمال الديموقراطية لشطب حريات يشكون هم من غيابها

لولا مجالس النواب الموقرة لما علمت أن ممثلي الشعب لا يترددون في استعمال أموال الشعب لشم الهوا خارج البلاد والحصول على أحدث السيارات دون دفع قرش واحد

لولا مجالس النواب لما علمت أن نسبة حضور ممثلي الشعب للجلسات أسوأ بكثير من نسبة حضور طلاب الجامعة في أي جامعة أردنية لمحاضراتهم باستثناء الجلسات المتعلقة برفع رواتبهم

.
لولا محلس لما تعرفت على الحقيقة المذهلة بأن عبد الهادي المجالي رئيس مجلس الديمقراطية والحرية طالب يشدة بمعاقبة أي صحفي ينتقد أداء المجلس

لولا المجلس لما علمت أن الكنائس الأردنية التي أعتز بانتمائي لها ممكن أن تدعم مرشحاً مسيحياً على آخر اعتماداً على انتمائه الطائفي وكأن مصلحة الأردنيين المسيحيين تكمن في وصول مرشح من طائفة معينة وليست الأخرى بدلاً من الافتراض أن مصلحتهم تكمن في وصول مرشح مسيحي اختاره الأردنيون-مسلمين ومسيحيين- بسبب مؤهلاته

قد يكون وجود المجلس عبئاً ثقيلا على الوطن وميزانيته لكن العملية الانتخابية واصوات المواطنين ومتابعة جلسات النواب بخاطاباتهم الغبية ربما تفتح أعيننا أن المشكلة ربما لا تكمن فيهم بل فيمن أرسلهم مباشرة إلى تحت القبة ولعل وعسى الأعراس الديمقراطية التي عشناها ونعيشها تكون كاشفة لعيوب كبيرة عانينها لعقود من الزمان